كتاب شرح مشكل الوسيط

ومن كتاب الزكاة - ج: 3 - ص: 15

والانفصال معناه: أنه على (١) النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين، فعبر عن النصاب بمعظمه (٢) اختصاراً على عادتهم في تسمية الشيء بمعظمه، فيكون المراد بهذا الحديث بيان الحكم فيما زاد على هذا النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين (٣)، لا بيان هذا النصاب، وواجبه، والدليل على أن هذا هو المراد به قوله - صلى الله عليه وسلم - (وفي كل خمسين حقة) وهذا لا وجود له في مائة وإحدى وعشرين.

وأما الحديث الآخر (٤) فوارد لبيان مقدار هذا النصاب وواجبه، فانتفى التعارض بينهما. والله أعلم.

ثم فائدة هذا الخلاف، ما إذا تلف الحادي والعشرون (٥) بعد المائة قبل التمكن من الأداء، وبعد الوجوب، فعلى وجه الانبساط يسقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءاً، وعلى الآخر لا يسقط شيء (٦).

قوله: "وعلى هذا بنى" (٧) (٨).

---

(١) في (أ) (إلى)، والمثبت من (د).
(٢) في (أ) (بعظمه).
(٣) في (أ) (عشرون).
(٤) يعني حديث ابن عمر السابق الذي جاء فيه "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة".
(٥) في (د) (العشرين).
(٦) انظر: المهذب ١/ ٤٧٦ - ٤٧٧، فتح العزيز ٥/ ٣١٩، المجموع ٥/ ٣٥٦، الروضة ٢/ ٧.
(٧) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أولفظه قبله، (في انبساط الواجب على الواحد وجهان: القياس أنه ينبسط، والثاني: لا ينبسط حتى يكون في كل أربعين بنت لبون وعلى هذا ... إلخ).
(٨) نهاية ١/ ق ١٧٤/ ب.