لذا يقرر أهل العلم أن الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكون المعبود راضياً قيد لا بد منه، وإلا فقد عبد من دون الله أناس أخيار منهم أنبياء، ومنهم أولياء، ومنهم صالحون، هل يقال إنهم .. ،: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [(٩٨) سورة الأنبياء]؟
إذا رضوا بذلك نعم، إذا رضوا بذلك نعم.
"وقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [(٢٣) سورة الإسراء] ": الآيات التي ساقها الإمام -رحمة الله عليه- في هذه الترجمة كلها تقرر معنى لا إله إلا الله، ففيها النفي والإثبات، الحصر بطريق النفي والإثبات.
" {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ} ": هذا حصر، حصر العبادة به -جل وعلا-، فلا يجوز أن يعبد غيره، {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}: وفي معنى الآية قول: لا إله إلا الله، {أَلاَّ تَعْبُدُواْ}: لا إله، {إِلاَّ إِيَّاهُ}: بمثابة إلا الله، {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}.
" وقوله: {وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} [(٣٦) سورة النساء] ": أمر بعبادة ونهي عن شرك، ففيها معنى لا إله، النفي معناه النهي، وهنا أمر بالعبادة، أمر بالعبادة ونهي عن الشرك، فالأمر بالعبادة، وهي إثبات العبادة لله -جل وعلا- والنهي عن الشرك، وهو نفي ما يعبد مع الله -جل وعلا- المنفي بقوله: لا إله.
" وقوله: {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} [(١٥١) سورة الأنعام] ": هذا فيه تحريم الشرك، تحريم الشرك، ومن لازم تحريم الشرك وجوب التوحيد؛ لأنه لا يتم تحريم الشرك ومنع الشرك والامتناع عن الشرك إلا بتحقيق التوحيد؛ لأنه إذا لم يتحقق التوحيد فالشرك حاصل، إذا لم يتحقق التوحيد فالشرك حاصل؛ لأنه قد يقول قائل: إن الله حرم الشرك، لكن ما أمر بالتوحيد في هذه الآية، في الآيات السابقة فيها تقرير التوحيد ونفي الشرك، كما تدل عليه كلمة التوحيد، لكن هنا ما في تقرير للتوحيد، فيه {حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا}.