كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الأيمان - باب كفارة اليمين - ج: 10 - ص: 588

وإن أراد أن يكفر بالصوم قبل الحنث.. لم يجز.

وقال مالك: (يجوز) .

دليلنا: أنه عبادة بدنية لا حاجة به إلى تقديمها، فلم يجز تقديمها قبل الوجوب، كصوم رمضان.

فقولنا: (بدنية) احتراز من المالية.

وقولنا: (لا حاجة به إلى تقديمها) احتراز من تقديم الصلاة في الجمع وفي السفر والمطر.

وإن كانت اليمين على معصية، بأن حلف: أن لا يشرب الخمر، فأراد أن يكفر قبل أن يشرب.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأن تقديم الكفارة رخصة فلا تجوز بسبب المعصية، كالقصر والجمع في سفر المعصية.

والثاني: يجوز؛ لأن الكفارة لا تتعلق بها استباحة ولا تحريم، بل يبقى المحلوف عليه على حالته ويفارق السفر، فإنه سبب في جواز القصر والجمع.

وإن ظاهر من الرجعية، وأراد أن يكفر قبل العود، أو جرح رجلا، وأراد أن يكفر عن القتل قبل موت المجروح، أو جرح المحرم صيدا، وأراد أن يخرج الجزاء قبل موت الصيد، أو احتاج إلى المشي على الجراد المنتشر وهو محرم، أو احتاج إلى استعمال الطيب وهو محرم، فأراد إخراج الكفارة قبل ذلك.. فمن أصحابنا من قال: فيه وجهان كما قلنا في التي قبلها:

أحدهما: يجوز؛ لأنه وجد أحد سببي الكفارة.

والثاني: لا يجوز؛ لأن في ذلك استباحة محظور.

ومنهم من قال: يجوز، وجها واحدا؛ لأنه ليس فيه توصل إلى معصية.

والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما في الصوم.. جاز لهما الفطر وإخراج