كتاب الزبد في الفقه الشافعي

ص: 15

.. وَلم يجز فِي غير مَحْض الْكفْر ... خروجنا على ولى الْأَمر

وَمَا جرى بَين الصحاب نسكت ... عَنهُ وَأجر الِاجْتِهَاد نثبت