كتاب الزبد في الفقه الشافعي

باب الوصاية - ص: 251

لَا لرب الْعدة

وَجَاز تَعْرِيض لمن قد بَانَتْ ... ونكحت عِنْد انْقِضَاء الْعدة

وَالْأَب وَالْجد لبكر أجبرا ... وثيب زواجها تعذرا

بل إِذْ نها بعد الْبلُوغ قد وَجب ... وحرموا من الرَّضَاع وَالنّسب

لَا ولدا يدْخل فِي العمومة ... أَو ولد الخؤولة الْمَعْلُومَة ...