كتاب شرح حديث جابر في صفة حج النبي للخضير

شرح حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (١) - ج: 1 - ص: 6

أول من صنف في الصحيحِ ... محمد وخصّ بالترجيحِ

ومسلم بعد .. الخ ما قال -رحمه الله تعالى-، أقول: لا بد من العناية بالبخاري أولاً، ثم تؤخذ الزيادات من صحيح مسلم، ولا يختلف الإمام البخاري عن مسلم في جواز الرواية بالمعنى، كل منهما يجيز الرواية بالمعنى، فكون اللفظ الذي بين أيدينا في صحيح مسلم اعتنى فيه مسلم ببيان فروق الروايات لا يعني أن اللفظ الموجود في صحيح مسلم هو اللفظ النبوي، نعم هو اللفظ لفلان، ويحتمل أن يكون فلان رواه بالمعنى، وجمهور أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى، شريطة أن يكون الراوي عارف بمدلولات الألفاظ، وما يحيل المعاني، هذا قول جمهور أهل العلم، فليس معنى هذا أن الألفاظ الموجودة في صحيح مسلم ومتون الأحاديث هي ألفاظ النبي -عليه الصلاة والسلام-، هي ألفاظ من نسبت إليه من الرواة بدقة، لكن هؤلاء الرواة رووها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمعنى، وقد تكون باللفظ، والأمر كذلك في صحيح البخاري، هي مروية بالمعنى لأن جمهور أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى، وقد يكون بعضها بلفظه -عليه الصلاة والسلام- أو جله.

ومن باب الاستطراد أهل العلم ينصحون المتفقه إذا أراد أن يتفقه في السنة أن يقدم أبا داوود والترمذي على الصحيحين، هذا استطراد لا علاقة له بما نحن فيه، لقرب الفائدة منهما، ثم بعد ذلكم يعنى بالصحيحين، ثم المرحلة الثالثة النسائي وابن ماجة.