للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَصَوَّبَ الشَّيخُ لِقَولِ الأكثَرِ ... وَهوَ الصوابُ ليسَ فيه نَمترِي (١)

ولو قالَ: ((مَقَالَ الأكثرِ)) لكانَ أحسنَ، وأحسنُ منهُ أنْ يقولَ: إنْ كانَ قدْ قابلَهُ لا يمتري [قولُه] (٢): (لا تجوزُ لهُ روايتهُ) (٣)، أي: وإنْ كانَ حافظاً للمسموعِ دونَ السَّماعِ.

قولهُ: (ينبني) (٤)، أي: جوازُ روايتهِ لما وَجدَ سماعَهُ بهِ، ولم يتذكّرْ أنَّه سمعَهُ (على الخلافِ في جواز اعتِمادِ الراوي على كتابهِ في ضَبْطِ ما سمعَه) (٥)، أي: بأنْ يرويَ جميعَ أحاديثهِ بتذَّكرِهِ أنهُ سمعَ الكتابَ عموماً، وإنْ لم يتذكَّر في كلِّ حديثٍ / ٢١٠ ب / منها أنَّه سمعَهُ بخصوصهِ. وبأنْ يرويَ ما كانَ محتَمِلاً من ألفاظهِ لأكثرِ من وجهٍ، على ما رآهُ مضبوطاً بالشكلِ والنّقطِ في كتابهِ، كما إذا رَأى: ((ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمّه)) (٦) مضبوطاً


(١) انظر: فتح المغيث ٢/ ١٩٩.
(٢) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف) والسياق يقتضيه.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٣.
(٤) في " شرح التبصرة والتذكرة " ١/ ٥٠٣: ((يُبْنَى)) وكذا هو أيضاً في " معرفة أنواع علم الحديث ": ٣٢٢.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٣.
(٦) أخرجه: عبد الرزاق (٨٦٤٩)، وابن أبي شيبة (٣٦١٣٩)، وأحمد ٣/ ٣١ و٣٩ و٥٣، وأبو داود (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٩)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن الجارود
(٩٠٠)، وأبو يعلى (٩٩٢)، وابن حبان (٥٨٩٨)، والدارقطني ٤/ ٢٧٢ و٢٧٣ = و٢٧٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٥، والبغوي (٢٧٨٩) من طريق أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الترمذي: ((حديث حسن)).
وأخرجه: أحمد ٣/ ٤٥، والطبراني في " الأوسط " (٣٦٣١) وفي " الصغير "، له (٢٤٢) =

<<  <  ج: ص:  >  >>