كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه - النفي في مثل قوله: «لا صلاة» لنفي الحقيقة لا الكمال، من ثلاثة وجوه - ج: الكتاب - ص: 143

كقوله: "لا إيمان لمن لا أمانة له" (١)، و"لا صلاة لمن لا وضوء له" (٢)،

و"لا عمل لمن لا نيَّة له" (٣)، و"لا صيام لمن لا يبيِّت الصِّيام من

---

(١) تقدَّم تخريجه (ص/٨٢).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٨)، وأبو داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩)، والحاكم (١/ ٢٤٦)، وغيرهم، من طريق يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ به مرفوعًا. وقد صحَّحه الحاكم، ووُهِّمَ في هذا، ورُدَّ عليه بجهالة وضعف بعض رواته.
وفي الباب حديث جمعٍ من الصَّحابة، ولكن لا يكاد يسلم كلُّ واحدٍ منها من مقالٍ.

وقد ضعَّف الحديث جماعةٌ؛ فقال أبوحاتم وأبوزرعة الرَّازيَّان: "ليس عندنا بذاك الصَّحيح"، وقال أحمد: "لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جيِّدٌ"، وقال أيضًا: "ليس فيه شيءٌ يثبت". وصحَّحه بمجموع طرقه ابن الصلاح وابن عبد الهادي والمنذري وابن كثيرٍ وابن حجر والألباني. يُنْظَر في جميع ما تقدَّم: علل ابن أبي حاتم (١٢٩)، وعلل الترمذي (١/ ١١٢)، والتعليقة على العلل لابن عبد الهادي (١٤٤)، والتَّلخيص الحبير (١/ ٧٣)، وإرواء الغليل (٨١).
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (١/ ٤١) والخطيب في الجامع (١/ ٣١٥) من طريق خالد ابن خداش عن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني بعض أهل بيتي عن أنسٍ ﵁ به مرفوعًا. قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٥٠): "في سنده جهالةٌ".
وأخرجه ابن عساكر في أماليه من طريق الأنصاري عن التَّيمي عن أنسٍ به، وقال: "غريب جدًّا". قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٥٠): "وهو شاذٌّ؛ لأنَّ المحفوظ عن يحيى بن سعيد من حديث عمر بغير هذا السِّياق". ورُوِي موقوفًا على عمر وابن مسعود، ولا يصحُّ، كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب (١/ ١٣).