كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

المسألة الرابعة: الخلاف في قتل تارك الصلاة هل يكون حدا أم ردة، فيه قولان - حجج من يرى قتل تارك الصلاة حدا لا ردة - ج: الكتاب - ص: 48

تخرج له بطاقةٌ، فيها (١) شهادة أنْ لا إله إلَّا الله، فترجح سيِّئاته (٢).

ولم يذكر في البطاقة غير الشَّهادة، ولو كان فيها غيرها لقال: "ثم تخرج (٣) له صحائف حسناته فتوزن سيِّئاته (٤) ". ويكفينا في هذا قوله: "فيخرج من النَّار من لم يعمل خيرًا قط"، ولو كان كافرًا لكان مخلَّدًا في النار غير خارجٍ منها.

فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التَّكفير، والتَّخليد، وتوجب من الرجاء (٥) له ما يُرْجى لسائر أهل الكبائر.

قالوا: ولأنَّ الكفر جُحُود التوحيد، وإنكار الرسالة والمعاد، وجَحْد ما جاء به الرسول، وهذا يقرُّ (٦) بالوحدانية، شاهدًا أنَّ محمدًا رسول الله، مؤمن بأنْ الله يبعث مَن في القبور= فكيف يُحْكَم بكفره والإيمان هو التَّصديق، وضدُّه (٧) التَّكذيب، لا ترك العمل؟ فكيف يُحْكَم للمصدِّق بحكم المكذِّب الجاحد؟

---

(١) س وط: "يخرج له". س: " .. بطاقةٌ فيه".
(٢) ض: "بسيِّئاته".
(٣) ليس في هـ: "لقال". س: "يخرج".
(٤) س وض: "بسيِّئاته".
(٥) هـ وط: موجب، ض: "ويوجب الرجاء".
(٦) س: "مقر".
(٧) ض: "وضد".