كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - ج: 9 - ص: 506

• ٥٦٩٥ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، أَخْبَرَنَا إِيَادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (٢)

٥٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " (٣)

---

= أو ما ملكت أيمانهم) فما بقي إلا أن يكون نوعاً من الزنى، فلا يمكن أن يوجد مثله في وقته بعد تقرر الحلال والحرام.
وقوله: ليكونن ... يريد أن من روى بقاءه فهو كذاب، فلا عبرة بقوله، ولا يخفى أن هذا فيمن بلغه النسخ وقال بعده، وأما من اشتبه عليه الأمر، فقال به من هذا القبيل. والله تعالى أعلم.
(١) هذا الحديث من زوائد عبد الله بن أحمد، وجاء في (ق) و (ظ١) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر من رواية الإِمام أحمد، وأشير إليها في هامش (س) ، وهو خطأ، فجعفر بن حميد - وهو العبسي - لم يرو عنه الِإمام أحمد، وهو من أقرانه، ونص على أنه من الزوائد الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" ٣/٤٣٩.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. جعفر بن حميد: هو أبو محمد الكوفي.
(٣) خارجة بن عبد الله الأنصاري، ضعفه أحمد والدارقطني والذهبي، وقال ابن مَعِين وابنُ عدي: لا بأس به، وقال أبو داود وأبو حاتم: شيخ، زاد أبو حاتم: حديثه صالح، وقال أبو الفتح الأزدي: اختلفوا فيه، ولا بأس به، وحديثه مقبول، كثير=