كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل

الباب الثاني في ذكر مذاهب العلماء في قبول الحديث المرسل والاحتجاج به - ص: 40

يختون بمثل معنى ما روي عن النبي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا واهيا فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله وإذا وجدت هذه الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل وإن قول بعض الصحابة إذا قال برأيه لو واقفه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض الصحابة يوافقه فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله فلا أعلم من يقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه والآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه والآخر كثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل منه هذا آخر كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه

وقد تصمن هذا الفصل البديع من كلامه أمورا

أحدها إن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل ذلك على صحته وهذا