كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٢ - كتاب الصلاة - ٢٣ - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة - ج: 2 - ص: 396

رواية الجماعة وهم ثقات عدول ومعهم زيادة؟ ! ولو عكس ذلك؛ لكان أقرب إلى الصواب!

على أننا نقول: لعل عمرو بن يحيى أو والده كان أحيانًا يرسله؛ فرواه الثوري كذلك؛ فذلك لا ينفي صحة الموصول؛ بل كلاهما صحيح ثابت. وقال ابن حزم:

"قال بعضهم: هذا حديث أرسله سفيان الثوري، وشك في إسناده موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. قال علي [يعني: ابن حزم]: فكان ماذا؟ ! وأي منفعة لهم في شَكّ موسى ولم يَشُكَّ حجاج؟ ! وإن لم يكن فوق موسى فليس دونه! أو في إرسال سفيان؛ وقد أسنده حماد وعبد الواحد وأبو طوالة وابن إسحاق؛ وكلهم عدل؟ ! ". وقال صاحب "الإمام":

"حاصل ما عُلِّلَ به: الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة؛ فهو مقبول. وأفحش ابن دِحْيَة، فقال في كتاب "التنوير" له: هذا لا يصح من طريق من الطرق. كذا قال؛ ولم يصب"؛ كذا في "التلخيص" (٤/ ٣٩).

قلت: على أن الثوري قد اختلف عليه فيه:

فرواه يزيد بن هارون عنه مرسلًا؛ كما تقدم.

ورواه أبو نعيم وقَبِيصة: ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ... به موصولًا.

رواه الدارقطني في "العلل "قال: حدثنا جعفر بن محمد المؤذن -ثقة-: ثنا السرِيُّ بن يحيى: ثنا أبو نعيم وقبيصة ... به، وقال:

"المرسل المحفوظ".

وقد أشار إلى هذا البيهقي؛ حيث قال عقب رواية يزيد بن هارون: