كتاب صحيح سنن أبي داود ط غراس

٢ - كتاب الصلاة - ٢٣ - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة - ج: 2 - ص: 397

"حديث الثوري مرسل؛ وقد روي موصولًا؛ وليس بشيء. وحديث حماد بن سلمة موصول؛ وقد تابعه على وصله: عبد الواحد بن زياد والدراوردي". وتعقبه ابن التركماني بقوله:

"قلت: إذا وصله ابن سلمة، وتوبع على وصله من هذه الأوجه؛ فهو زيادة ثقة؛ فلا أدري ما وجه قول البيهقي: ليس بشيء؟ ! "!

قلت: وهذا التعقُّب لا شيء! فإن قول البيهقي هذا إنما أراد به حديث الثوري خاصة لا أصل الحديث؛ كأنه يقول: وقد روي حديث الثوري موصولًا وليس بشيء؛ فهو بمعنى قول الدارقطني المتقدم: "المرسل المحفوظ"؛ يعني: المرسل عن الثوري هو المحفوظ، لا الموصول عنه.

ويدل على ما ذهبنا إليه؛ قول البيهقي عقب ذلك:

"وحديث ابن سلمة موصول ... " إلخ؛ فإنه كالصريح على أنه أراد بذلك الكلام حديثَ الثوري وحده. ولذلك لا يمكن القول -كما فعل الحافظ في "التلخيص"-:

"إن البيهقي رجح المرسل أيضًا"! والله أعلم.

وثَمَّ وهَمٌ آخر يجب التنبيه عليه أيضًا؛ فقد قال الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (٢/ ١٣٣) -إثر قول البيهقي المذكور آنفًا-:

"ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلًا؛ في حين أن روايته موصولة أيضًا؟ ! ثم الذي وصله عن الثوري: هو يزيد بن هارون، وهو حجة حافظ، وأنا لم أجده مرسلًا من رواية الثوري؛ إنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة؛ فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان"! !

قلت: لو وقف الأستاذ الفاضل على رواية أحمد المتقدمة عن يزيد بن هارون