كتاب سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي

المجلد الأول - مقدمة - ج: 1 - ص: 192

يسوق الحديث الذي يحوي اسم ذلك الراوي المتكلم عليه.

بعد ذلك نبه المؤلف على أمرين:

الأمر الأول: أنه كان ينوي تجريد كتاب العلل من كل ما هو مذكور في الجامع، حتى لا يكون فيه إلا ما ليس في الجامع غير أنه كره إسقاط شيء منه فتركه على ما هو عليه قال: "فربما يجيء الباب ويكون فيه الحديث الذي في ذلك الباب من الجامع بنحو الكلام الذي تكلم عليه في الجامع بلا مزيد عليه".

الأمر الثاني: ما تضمنه قوله: ولعل الناظر في هذا الكتاب يرى فيه في بعض المواضيع ترجمة يكون تحتها حديث لا يناسبها فيستبعد ذلك، فليعلم أن ذلك الحديث إنما وقع في الجامع في ذلك الباب، ولم نر أن نبوّب عليه باباً آخر بل ذكرناه حيث ساقه أبو عيسى في أي باب كان.

وفي ختام المقدمة ساق سنده الذي وقع له به كتاب العلل هذا.

وقد سبق القول باعتماد الترمذي على البخاري في هذا الكتاب، كما سبق ثناء العلماء على هذا الكتاب وإشادتهم به؛ ونظراً لأن بعض أحاديث هذه الرسالة مما في كتاب "العلل الكبير" هذا كما هو مبيّن في محله، فإنني أكتفي بها كنماذج من الكتاب، وهي تدلّ على إن هذا الكتاب اشتمل على التعليل بالعلة الظاهرة والخفيّة، على أن الدكتور نور الدين عتر بما توفر إليه من نقول عن هذا الكتاب، حيث لم يعلم بوجوده استطاع أن يقسم العلل في كتاب الترمذي هذا إلى ثلاثة أقسام: