كتاب سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي

المجلد الأول - مقدمة - ج: 1 - ص: 199

نصيحة للمسلمين ليس من باب الغيبة المحرّمة، كما ظنّ بعض من لا يفهم فعاب على المحدّثين كلامهم في الرواة وبيان أحوالهم.

ثم ذكر نقولا عن بعض السلف والأئمة تبيّن أهمية الإسناد، وأنه من الدين وتبيّن متى بدأ بالسؤال عن الإسناد ولماذا؟

بعد ذلك تعرّض لأقسام الرواة وأحكامهم؛ فذكر أربعة أقسام وبيّن حكمها:

أحدها: من يتهم بالكذب.

الثاني: من ضعف لغفلته وكثرة خطئه.

وما قاله في هذين القسمين: هو أن من كان كذلك فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر المحدّثين، وأنه إذا انفرد بحديث لا يحتج به.

الثالث: من تكلم فيه من قبل حفظه مع علمه، وصدقه، وجلالته، فحكم عليه بأنه إذا انفرد بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به.

الرابع: الحفاظ المتقنون الذين يندر أو يقل خطؤهم وغلطهم في الحديث وهؤلاء محتجّ بهم بالاتفاق.

تطرق بعد ذلك إلى حكم الرواية بالمعنى فذكر جوازها عن أهل العلم لمن أقام الإسناد وحفظه، وأتى بالمعنى دون تغيير فيه.

ثم بيّن من مسائل نقل الحديث، وتحمله مسألة العرض؛ وهو القراءة على الشيخ فذكر جوازه عند أهل الحديث مثل السماع من لفظ الشيخ وفيما يقوله من تحمّل بالعرض عند الرواية ذكر قولين عن أهل العلم في ذلك: