كتاب سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي

المجلد الأول - الحديث الثالث: باب ما جاء في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله من أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 326

والخلاصة أنه يصار إلى هذا الذي قاله الشوكاني لو صحّ حديث الوليد أما أنه لم يصح فلا، ويكون المتعيّن هو ما في الأحاديث الصحيحة وهو مسح ظاهر الخفين فقط١.

مناقشة أحمد شاكر في تصحيحه لحديث الوليد

وكلمة أخيرة بالنسبة لهذا الحديث وهي أنني لم أر من صحح هذا الحديث، حتى من جمع بينه وبين ما ينافيه من الأحاديث الأخرى يعترف ويصرّح بضعفه، اللهم إلا ما كان من أحمد شاكر فإنه الوحيد الذي رأيته يصحح حديث الوليد هذا، وبنى تصحيحه له على أمور٢. فهو:

---

١ انظر تحفة الأحوذي ١/٣٢٦ وعون المعبود ١/٢٨٢-٢٨٣ وقد احتج بعضهم بالحديث مع اعترافه بضعفه بناء على أنه يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل.
قال ملا علي قارئ في "مرقاة المفاتيح" ١/٣٦٤: "والظاهر أن العمل بالحديث الضعيف محله إذا لم يكن مخالفاً للحديث الصحيح أو الحسن، وسيأتي ما يخالفه من حديثه المتصل –أي من حديث المغيرة- ومن حديث علي كرّم الله وجهه، وأيضاً إنما يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال الثابتة بأدلة أخرى، وهاهنا هذا الحكم ابتدائي مع أنه ليس فيه ما يدل على ثوابه وفضيلته. فتأمل حق التأمل وثبت العرش ثم انقش" ا?. وهذا على رأي من يجيز العمل بالحديث الضعيف بشروطه، وإلا الذي حققه بعض العلماء أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في الفضائل ولا في غيرها.
٢ سنن الترمذي بتعليق وعناية أحمد شاكر ١/١٦٣-١٦٤ وانظر: الجواهر النقي ١/٢٩٠ مع السنن الكبرى للبيهقي.