كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد) - تابع كتاب حكم المرتد - ج: 10 - ص: 262

إنما استغاث بمن دعاه وسأله؛ ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى، أن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال، والإجابة أخص بالأقوال.

والتوسل إلى الله في الدعاء بغير نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا؛ وقد قال أبو الحسين القدوري الحنفي، في شرح الكرخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن تقول بمعقد العز من عرشك، أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك، هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت، والمشعر الحرام؛ بهذا الحق قالوا جميعا يكره، انتهى.

وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام، الفقيه الشافعي، في فتاويه المشهورة عنه: أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى بخلقه، إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه، يعني حديث الأعمى، الذي رواه الترمذي وغيره؛ والمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لاحق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل ما ليس لمستحق.

ولكن معقد العز من عرشك، هل هو سؤال بمخلوق؟ أو بالخالق؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه; وأبو يوسف بلغه الأثر فيه: أسألك بمعقد العز من