كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد) - تابع كتاب حكم المرتد - ج: 10 - ص: 264

فهو قول القدرية والمعتزلة، وهو قول مبتدع، مخالف لصحيح المنقول، وصريح المعقول، ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب، قال: إنه كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا، كما يكون للمخلوق على المخلوق.

فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل، وإذا كان كذلك، فالحق الذي لعباده، هو من فضله وامتنانه؛ وإذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب، من الأعمال الصالحة، التي وعد أصحابها كرامته، وإجابته لدعائهم، فهو سؤال وتسبب بما جعله الله سببا.

الوجه الثاني: أن يقال: إن الله إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب، فإما أن يكون إقساما عليه به، فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب، فيكون عديم الفائدة؛ فالأنبياء والمؤمنون، لهم حق على الله بوعده الصادق لهم، وكلماته التامة، هذا حق وليس فيه محذور؛ وأما إذا سئل بنفس ذوات الأنبياء والصالحين، لم يكن في ذلك سبب يقتضي المطلوب.

الوجه الثالث: أن يقال: الذي جاءت به السنة، وتواتر في الأحاديث، هو التوسل والتوجه والإقسام عليه بأسمائه وصفاته، وبالأعمال كالأدعية المعروفة في