كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

الباب العاشر: النظم - الفصل الثاني: الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون - ج: 16 - ص: 205

في أمورنا، ونخضع للحكم بطواعية وبنفوس طيبة: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [سورة النساء آية: ٦٥] .

ومما قالوه أيضا: القرآن هو دستورنا، ولا دستور لنا سواه، الإسلام هو الذي شرف العرب وهداهم لرفع شأنهم، كما رفع شأن كل من اهتدى بهديه.

الشريعة الإسلامية هي مصدر تشريعنا في العبادات والمعاملات. الإسلام هو الذي جاءنا بأعلى وأرفع أنواع العدل، وأرقى النظم الاجتماعية.

مبادئنا الاجتماعية نستمدها من القرآن، ومن سنة نبينا، وما كان عليه السلف الصالح؛ ولا يمكن أن نستورد هذه المبادئ من أي نظام في العالم.

نحن سننفذ نظمنا الدينية، والقضائية، والاجتماعية، طبقا لأحكام ديننا، في بلادنا بكل شدة وحزم، وندعو لذلك في خارج بلادنا، بالحكمة والموعظة الحسنة. فلو ذهبنا نتتبع خطاباتهم البليغة، وغيرها، لخرج بنا عن المقصود.

وتقدم في الجزء التاسع فتوى المشائخ بهدم مسجد حمزة، وأبا رشيد على الفور. وأما القوانين؛ فإن كان شيء منها موجودا في الحجاز، فيزال فورا، ولا يحكم إلا بالشرع المطهر.