كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

الباب العاشر: النظم - الفصل الثاني: الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون - ج: 16 - ص: 230

قاصرين عن تنظيم الحياة، فينادون باستبدالهما بالقوانين الوضعية، وبالقانون الفلاني، وهم في الوقت نفسه لا يرون أنهم أخسر الناس صفقة في هذا المجال. فقد خسروا دينهم ودنياهم، ذلك لأنهم خالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه" ١ ولكن: إن تأس يا أخي المجاهد على هؤلاء الذين يدعون المعرفة، ممن يتشدقون بأنهم يحملون الشهادات القانونية، وشهادات السياسة، والآداب، والتجارة وغيرها، وممن جهلوا منازلهم، وظنوا أنهم تسنموا أفراد المجتمع إلى الفكر والفهم، وأن كلمة الفصل هي كلمتهم فحسب، فلأنهم ممن حسبوا في عداد المسلمين، وصار بعض من يشاهد أفعالهم، ويسمع مقالهم من غير المسلمين، يمقت الإسلام والمسلمين، ويكره الإسلام الذي هذه أخلاق أهله؛ فصاروا أداة هدم وتخريب وتنفير عن دين الله الذي أوجب الله عليهم أن يتخلقوا بأخلاقه، وينقادوا لتعاليمه، ويدعوا الناس إليه. وصار من يشاهد أفعالهم، ويسمع مقالهم من جهال المسلمين، يقلدهم وينحرف بانحرافهم، وخاصة الذين يجلسون ويعملون معهم، فجمعوا بين الجريمتين: جريمة تشويه الإسلام بأفعالهم والانحراف عن مبادئه، وجريمة

---

١ مسلم: الحج (١٢١٨) , وأبو داود: المناسك (١٩٠٥) .