كتاب وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها

الأصل الثاني ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم - مما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم - ص: 26

بيان أصول الأحكام ما نصه، والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره. انتهى المقصود، وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣] أي عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنَّته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عَليهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدّ» أي