كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

فصل في الصلح - ولا يجوز قسمة الوقف - ج: 2 - ص: 56

حتى إنه يُنهى عن تجصيصِ الحائطِ، إلا أن يدخُلَ في حدِّه بقدْرِ غلظِ الجَصِّ (١).

ولا يجوزُ قسمةُ الوقفِ إذا كان على جهةٍ واحدةٍ اتفاقًا، وقد صرَّح طائفةٌ في قسمةِ الوقفِ بوجهَينِ، وصرَّحوا بأن الوقفَ إنما يُقسَمُ إذا كان على جهتَينِ (٢).

وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا (٣).

---

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٠.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ قسمةُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ١٩٦، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٥٠.
(٣) ينظر أصل الفتوى في قوله: (وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا) في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٩٣، الفتاوى الكبرى ٢/ ٨٠.