كتاب مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

كتاب حد الزنى والقذف - فصل - ج: 2 - ص: 315

فَصْلٌ

ومَن تاب من الزنى، أو السرقةِ، أو شربِ الخمرِ، قبلَ أن يُرفَعَ إلى الإمامِ؛ فالصحيحُ: أن الحدَّ يسقُطُ عنه، كما يسقُطُ عن المحارِبِينَ إجماعًا؛ إذا تابوا قبلَ القدرةِ (١).

ومَن يُخافُ من إفسادِه؛ يفعلُ به الإمامُ ما يرى المصلحةَ فيه؛ من نَفْيِه، أو حَبْسِه، كالقَوَّادةِ التي لا تتوبُ، أو ينقُلُها عن الحرائرِ، أو غيرِ ذلك مما يراه.

وقد كان عمرُ يأمرُ العزابَ أن لا تسكنَ بينَ المتأهِّلِينَ (٢)، وكذلك فعَل المهاجرونَ لما قدِموا المدينةَ، وفي «الصحيحَينِ»: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نفَى المُخنَّثِينَ (٣)، وأمر بنَفْيِهم من البيوتِ (٤)؛ خشيةَ فسادِهم النساء، فالقَوَّادةُ شرٌّ من هؤلاءِ (٥).

---

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن تاب من الزنى … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٧٩، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤١١.
(٢) لم نقف عليه، وروى ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٢٩، عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: «لما هاجر صهيب من مكة إلى المدينة نزل على سعد بن خيثمة، ونزل العُزَّاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن خيثمة».
(٣) رواه أبو داود (٤٩٢٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) رواه البخاري (٥٢٣٥)، ومسلم (٢١٨٠)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ورواه البخاري (٥٨٨٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن يُخافُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٨١، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٢.