كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه - ج: 4 - ص: 1802

قال ابن عبد البر في "التمهيد": (قيل: إنه من سورة "ص") (١).

نعم، في رواية: "لا ندري أشيء نزل؛ أو شيء كان يقوله؟ " (٢).

ويمثل أيضًا بما في "البخاري" في الجهاد في "باب العون بالمدد" في حديث السبعين الذين قتلهم رعل وذكوان وعصية ومكث - صلى الله عليه وسلم - يقنت يدعو عليهم شهرًا، عن أنس أنهم قرءوا فيهم قرآنا: "ألا بَلِّغوا عنا قومنا بأنَّا قد لقينا ربنا، فَرَضِي عنَّا وأرضانا" ثم رُفع بعد ذلك (٣).

وبالجملة: فمثل هذا كثير، ولهذا قيل في سورة الأعراف: إنها كانت نحو البقرة. وكذا سورة الأحزاب كما سبق قريبًا.

نعم، مَثل بعضهم بذلك ما نُسخ لفظه وبقي حُكمه.

سادسها: ناسخ صار منسوخًا وليس بينهما لفظ متلو، كالإرث بالحلف والنصرة نُسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة، ثم نُسخ التوارث بذلك. ذكره الماوردي.

قال ابن السمعاني: (وهذا يدخل في النسخ مِن وَجْه).

قال: (وعندي أن القسمين الأخيرين في إدخالهما في النسخ تَكلُّف) (٤).

الثالث:

تمثيل ما نُسخ تلاوته وبقي حُكمه بِ "الشيخ والشيخة إذا زنيا" استُشكل مِن حيث يَلزم

---

(١) التمهيد (٤/ ٢٧٤).
(٢) مسند أحمد (رقم: ١٢٢٥٠، ١٢٨٢٦).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٢٨٩٩).
(٤) قواطع الأدلة (١/ ٤٢٨).