كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

المقدمة - ج: 1 - ص: 330

ص:

١٨٥ - خَامِسَةٌ: أَلْحُكْمُ إنْ تَغَيَّرَا ... لِذِي سُهُولَةٍ لِعُذْرٍ قُدِّرَا

١٨٦ - مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْأَصليِّ ... فَـ "رُخْصَةً" يُسْمَى، وَفي الْمَرْضِيِّ

١٨٧ - أَقْسَامُهَا وَاجِبَةٌ، كالْمَيْتَةِ ... عِنْدَ اضطرارٍ، أَوْ تُرَى في السُّنَّةِ

١٨٨ - كَالْقَصْرِ في الصَّلَاةِ، أَوْ مُبَاحَهْ ... مِثْلُ الْعَرَايَا الشَّرْعُ قَدْ أَبَاحَهْ

١٨٩ - وَرُبَّمَا كلانَتْ خِلَافَ الْأَوْلَى ... كَالْفِطْرِ في مُسَافِرٍ لَا يُولَى

١٩٠ - مَشَقَّةَ الصوْمِ، فَمَا فِيهِ انْتَفَى ... قَيْدٌ فَذَا "عَزِيمَةٌ" قَدْ عُرِّفَا

الشرح: المسألة الخامسة في بيان الرخصة والعزيمة، وأصل "الرخصة": فُعلة، مِن رَخُصَ الشيء (كالسعر ونحوه) رُخْصًا ورُخصةً: إذَا سَهُل. والترخيص: التسهيل، فهي لِلْمَرَّة مِن الرُّخْص.

وحُكي ضم الخاء فيها أيضًا باتِّباع العين للفاء (١)، وجَوَّز بعضهم أن تكون المضمومة الخاء (٢) أصلًا و [الساكنها] (٣) تخفيفًا منها، وأنْ يَكون كُلٌّ أَصْلًا برأسها. وحكى الفارابي فيها أيضًا: "خُرْصة" بتقديم الخاء، ولَعَلَّه مِن القَلْب.

وأمَّا ما اشتهر على الألسنة من "رُخَصة" بفتح الخاء بمعنى المسكَّن فلا أصل له، وإنما الـ "فُعَلة" تكون مبالغةً في الفاعل كَـ "هُمَزة" و"لُمَزة" و"ضُحَكَة" للمُكْثِر مِن ذلك، فقياسه

---

(١) يعني: العين والفاء مِن "فُعُلة".
(٢) سقط مِن (ت) ما بَعْد هذا الموضع إلى قوله: (ولا يَخْفَى ما في هذه العقود كلها مِن).
(٣) كذا في (ص، ش، ق، ظ، ض)، وفي (ز): الساكنتها.