كتاب الأموال لابن زنجويه

كتاب الصدقة وأحكامها وسننها - باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب - ج: 3 - ص: 958

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٣١ - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: سُئِلَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ " عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ شَهْرٌ مَعْلُومٌ يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ كُلَّ عَامٍ , فَاسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ , فَجَاءَ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ , وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ , هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَزَعَمَ أَنَّ مَكْحُولًا كَانَ يَقُولُ: يُزَكِّيهِ , لِأَنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ , وَيَنْكِحُ فِيهِ , وَيَتَّجِرُ فِيهِ , وَيُزَكِّيهِ أَيْضًا صَاحِبُهُ الَّذِي أَقْرَضَهُ قَالَ: هَذَا مَالٌ يُزَكَّى مَرَّتَيْنِ