كتاب الأموال لابن زنجويه

كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها - باب: في شراء أرض العنوة التي أقر الإمام أهلها فيها وصيرها أرض الخراج - ج: 1 - ص: 234

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

٣٠٦ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حِبَّانُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، وَاشْتَرَطَ عَلَى الدِّهْقَانِ أَنْ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا ⦗٢٣٥⦘. أَنَا حُمَيْدٌ

٣٠٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِالطَّسْقِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالذُّلِّ وَالصَّغَارِ.

٣٠٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي بِالشِّرَاءِ هَاهُنَا الِاكْتِرَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُشْتَرِيًا، وَالْجِزْيَةُ عَلَى الْبَائِعِ، وَقَدْ خَرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ مُلْكِهِ. وَقَدْ جَاءَ مِثْلُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ