كتاب الأموال لابن زنجويه

باب: ما يجب على الإمام من النصيحة لرعيته وعلى الرعية لإمامهم - صنوف الأموال التي تليها الأئمة للرعية، وأصولها في الكتاب والسنة قال أبو أحمد حميد بن زنجويه، قال: قرأت على أبي عبيد القاسم بن سلام، وكل شيء أحدثه، عنه في هذا الكتاب، فهو قراءة عليه: أول ما نبدأ به من ذكر الأموال، ما كان منها لرسول الله صلى الله - ج: 1 - ص: 94

٦٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وأنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، لَا أَدْرِي أَذَكُرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَمْ لَا، قَالَ: أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ خَيْبَرٍ، فَخَرَجُوا مِنْهَا، لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَالثَّمَرِ شَيْءٌ ⦗٩٥⦘، وَأَمَّا يَهُودُ فَدَكٍ، فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفَ الْأَرْضِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَالَحَهُمْ، مِنْ ذَهَبٍ وَوَرَقٍ وَإِبِلٍ وَأَقْتَابٍ، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ.

٦٤ - أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا صَارَ أَهْلُ خَيْبَرَ، لَا حَظَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالثَّمَرِ لِأَنَّ خَيْبَرَ أُخِذَتْ عَنْوَةً، فَكَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ، لَا شَيْءَ لِلْيَهُودِ فِيهَا، وَأَمَّا فَدَكٌ، فَكَانَتْ عَلَى مَا جَاءَ فِيهَا مِنَ الصُّلْحِ، فَلَمَّا أَخَذُوا قِيمَةَ بَقَيَّةِ أَرْضِهِمْ، خَلَصَتْ كُلُّهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِهَذَا تَكَلَّمَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ فِيهَا. ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ.