الجواب عن الشبهة الأولى:
أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه:
الأول: أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة (٥٦) منها قوله صلى الله عليه وسلم: " اعطيت خمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلي. . . (فذكرها وآخرها) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة " (٥٧)
فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية لو كانت تدل على أن جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا
الثاني:
هب أن الصواب قول من قال: " شريعة من قبلنا شريعة لنا " فذلك مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه وهذا الشرط معدوم هنا لأن الأحاديث تواترت في النهي عن
البناء المذكور كما سبق فذلك دليل على أن ما في الآية ليس شريعة لنا
الثالث:
لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا:} لنتخذن عليهم مسجدا {فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين وعلى التسليم فليس فيها انهم كانوا مؤمنين صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل بل الظاهر خلاف ذلك قال الحافظ ابن رجب في " فتح الباري في شرح البخاري " (٦٥ / ٢٨٠) من " الكواكب الدراري " (٥٨) " حديث لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "
وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث وهو قول الله عزوجل في قصة أصحاب الكهف:} قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا {فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور وذلك يشعر بان مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسله من الهدى
وقال الشيخ علي بن عروة في " مختصر الكوكب " (١٠ / ٢٠٧ / ٢) تبعا للحافظ ابن كثير في تفسيره (٣ / ٧٨) :
حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين (٥٩) :
أحدهما: أنهم المسلمون منهم
والثاني: أهل الشرك منهم
فالله أعلم والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هم محمودون أم لا؟ فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما فعلوا وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده فيها شئ من الملاحم وغيرها "
إذا عرفت هذا فلا يصح الاحتجاج بالآية على وجه من الوجوه وقال العلامة المحقق الآلوسي في " روح المعاني " (٥ / ٣١)
واستدل بالآية على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي وهو قول باطل عاطل فساد كاسد فقد روي. . .)
(٥٨) - مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق وهو كتاب عظيم جدا جمع نفائس نادرة من كتب العلماء المتقدمين ورسائلهم التي لم يطبع أكثرها فيما علمت وأنا الان في صدد إخراج هذه الكتب والرسائل في فهرس خاص أضعه لمجلدات هذا الكتاب الموجودة في المكتبة وفي غيرها إن وفقت لذلك. ثم تم الاستخراج المذكور من مجلدات المكتبة فعسى الله أن يوفق للإطلاع على غيرها واستخراج ما فيها من الكنوز
(٥٦) - انظر إن شئت المطولات من كتب علم الأصول وخاصة
الإحكام " لابن حزم
(٥٧) - أخرجه البخاري ومسلم وهو مخرج في " إرواه الغليل " (رقم ٢٨٥)
(٥٩) - قلت وحكاهما أيضا ابن الجوزي في تفسيره " زاد المسير " (٥ / ١٢٣ طبعة المكتب الإسلامي) دون أن يرجح أحدهما على عادته
