كتاب شروط لا إله إلا الله

الخاتمة - ص: 447

وَهِي: اثْنَان، نفي: وحدّ٥ لَا إِلَه، وَالْمرَاد بِهِ نفي الإلهية الحقة عَمَّا سوى الله من سَائِر الْمَخْلُوقَات. وَالْإِثْبَات: وحدّه إِلَّا الله، وَالْمرَاد بِهِ إِثْبَات الإلهية الحقة لله وَحده لَا شريك لَهُ فِي عِبَادَته كَمَا أَنه لَا شريك لَهُ فِي ملكه

الْخَامِسَة: أَن شُرُوط الشَّيْء هِيَ الَّتِي لَا يَصح إِلَّا بتوفرها، وَلذَا فَإِن لَا إِلَه إِلَّا الله لَا تصح إِلَّا بتوفر شُرُوطهَا، وَهِي سَبْعَة، الْعلم، وَالْيَقِين، وَالْإِخْلَاص، والصدق، والمحبة، والانقياد، وَالْقَبُول.

السَّادِسَة: أَن الْعلم بِلَا إِلَه إِلَّا الله (بمعناها ومقتضاها المستلزم للْعَمَل) أحد شُرُوطهَا الَّتِي لَا تصح إِلَّا بهَا، وَأَن الْعلم بهَا يتَفَاوَت، وبقدر الْعلم وَالْجهل يحصل التَّفَاضُل فِي الْإِيمَان بهَا.

السَّابِعَة: أَن الْيَقِين بِشَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله الْمنَافِي للشَّكّ أحد شُرُوطهَا الَّتِي لَا تصح إِلَّا بهَا، وَهُوَ الْفَارِق بَين الْمُؤمن وَالْمُنَافِق، بل إِنَّه أصل الْإِيمَان - كَمَا قَالَ ابْن حجر، وَأَن القَوْل بِأَن التَّلَفُّظ بِالشَّهَادَتَيْنِ بِدُونِ استيقان الْقلب كَاف فِي الْإِيمَان مَذْهَب غلاة المرجئة، وَهُوَ قَول بَاطِل بِدَلِيل النُّصُوص الْكَثِيرَة من الْكتاب وَالسّنة وَلما يلْزمه من تسويق النِّفَاق، وَالْحكم لِلْمُنَافِقِ بِالْإِيمَان الصَّحِيح، وَهُوَ بَاطِل قطعا.

الثَّامِنَة: أَن الْإِخْلَاص لله تَعَالَى فِيمَا تَقْتَضِيه لَا إِلَه إِلَّا الله من الْعُبُودِيَّة لله وَحده لَا شريك لَهُ، أحد شُرُوط لَا إِلَه إِلَّا الله الَّتِي لَا تصح إِلَّا بهَا، بل هُوَ حَقِيقَة الْإِسْلَام وَأَن المخلص: هُوَ من كَانَت أَعماله كلهَا لله سَوَاء كَانَت قلبية أَو قوليه أَو عملية لَا يَدْفَعهُ إِلَيْهَا إِلَّا محبَّة الله وخوفه ورجاؤه وَحده لَا شريك لَهُ

التَّاسِعَة: أَنه لم يُحَقّق الإِخلاص لله تَعَالَى من دَعَا غَيره مهما كَانَت مَنْزِلَته من نَبِي أَو غَيره، أَو استشفع بجاههم أَو ذاتهم فِي طلب خير أَو كشف ضرّ. أَو أطَاع غَيره سُبْحَانَهُ وَغير رَسُوله فِي تَحْلِيل مَا حرم الله أَو تَحْرِيم مَا أحل الله عَن رضَا وطمأنينة قلب.