كتاب الشفاء في بديع الاكتفاء

الباب الثاني: في وقوعه في القرآن الكريم وحديث نبيه عليه أشرف الصلاة وأفضل التسليم وكلام العرب - ص: 40

أصولها فاعتمده وإلا فدعه والله الموفق.

وقريب من هذا التنبيه أن الخليل بن أحمد الأزدي، ذهب في علم القوافي إلى منع إعادة الكلمة التي فيها الروي تكريرها في بيت آخر، بشرط وقوع العوامل عليها سواء اتفق معناهما كرجل وريجل أم اختلف كثغر الفم وثغر لما يلي دار الحرب. وسماه إبطاء وجعله عيباً من عيوب القوافي وهذا يؤدي إلى سد باب كبير من البلاغة وغالب الجناس المماثل أحد قسمي التام ولم يوافقه على ذلك أحد من أئمة البلاغة ولا غيرهم بل رد عليه الجمهور وخالفوه في ذلك وغلطه ابن القطاع وغيره وإن كان هو الذي اخترع علم العروض قائلين بأن الإبطاء مخصوص بما إذا أعيدت الكلمة بلفظها ومعناها، قبل مضي سبعة أبيات أو عشرة خلاف في ذلك رجع إلى أقل ما تطبق عليه القصيدة وإنما كان يميناً والحالة هذه لدلالته على ضعف طبع الشاعر وقلة مادته حيث قصر فكره، وأحجم طبعه عن أن يأتي بقافية أخرى فاستروح إلى الأولى ما جبلت عليه النفوس من معاداة المعادن. أما إذا أعيدت بلفظها دون معناها فليس بإبطاء، سواء وقعت عليها العوامل أو لم تقع إذ لا مدخل لها في ذلك لوقوعه كثيراً في أشعار الفصحاء، ودلالته على غزارة