قد خلط ابن جني في شرح هذا البيت. واتى بمحال. وأنا أورد ما قاله، وبطلانه. ثم أفسره. قال: فالذي يدبر أمور الناس يحتاج إلى من يدبره، وهو مخلى بلا ناظر
في أمره. فلو لم ينل الأمور إلا من يستحقه لخلا الناس من خلى وإياهم لأنه لا يستحق أن يلي عليهم أمورهم. وكيف يخلي من خلي وإياهم، وهو أميرهم، ومالك رقابهم. مرتبة أعلى منها يطلب، أم تخيلهم محرجا وتأتما.
وليس في البيت ما يدل على تأثمه. وإنما يريد بالمسام المال أفمرتبة أعلى منها يطلب، أم تخيلهم محرجا وتأتما.
وقوله:
وتملكه المسائل في نداه ... وأما في الجدال فلا يرام
قال الشيخ أبو الفتح: يقول: هو نظار خصيم ثبت في الجدل هو لعمري كما قال. إلا أن في البيت نكتة لم ينبه عليها. وتلك المسألة تستعمل في مكانين: أحدهما مصدر سألت زيداً مالاً إذا استعطيته إياها مسألة. كقول الراجز:
وافعل العارف قبل المسألة
والآخر سألت زيد عن خبرٍ، أو علم مسألة. وهذه مسائل الفقه، ومسائل من النحو وغيرهما. فلما كانت المسائل مشتركة بين العلم والعطاء فرق ولو لم يفرق لكان تفريطاً. وكان المخاطب ربما ظن إنه تملكه المسائل مسائل العلم فيعيا بها فاتبعه ما ينفى عنه العي والعجز في الجدل. ولا هذه الشركة في اللفظة بين المعنيين لما قال ذاك. ولمدحه بما