كتاب الجاسوس على القاموس

النقد الثالث والعشرون: {في خطأ صاحب القاموس وتحريفه وتصحيفه ومخالفته لائمة اللغة} - ص: 437

صيغتي التصغير فكان حقه ان يقول وهم سمحاء كما قال الجوهرى ونص عبارته وقوم سمحاء كأنه جمع سميح ومساميح كأنه جمع مسماح. غير ان صاحب اللسان اثبت هاتين الصيغتين ونص عبارته رجل سميح ومسمح ومسماح سمح ورجال مساميح ونساء مساميح وهذه الصيغة للنساء تخالف قول الجوهرى والمصنف ويظهر لى ان سميحا وارد من سمح على وزن كرم ومصدره السماحة التي جعلها صاحب المصباح مصدرا لسمح المفتوح العين والمصنف ذهل عنه وفاته ايضا في هذه المادة تسمح ذكرها صاحب مسمح اى متسع ومندوحة عن الباطل وفاته ايضا المسماح ذكرها في بسط وفات الصحاح حديث يقول الله تعالى اسمحوا لعبدى كاسماحه الى عبادى كما في اللسان وبقى النظر في قول صاحب المصباح واصله الاتساع ومنه يقال في الحق مسمح فان مقتضاه ان مسمحا من التسمح فكيف يكون الثلاثى من المزيد اما قول المصنف في سجح انسجج لى بكذا انسمح فعندى ان انسمح خطأ لان المطاوعة لا تأتى من الفعل اللازم وعندى ايضا ان جميع معانى هذه المادة من قولهم عود سمح اى لا عقدة فيه وان كان الشارح جعاه من المجاز. في شفح والبسرة المتغيرة الحمرة. اصلحه الشارح بقوله المتعيرة الى الحمرة. في صلح الصلاح ضد الفساد كالصلوح صلح كمنع وكرم. قلت عبارة المحشى قوله صلح كمنع الخ اغفل المصنف اللغة المشهورة وهى صلح كنصر وقد ذكرها الجوهرى في الصحاح والفيومى في المصباح وابن القطاع والسرقسطى في الافعال وغير واحد واهملها المصنف تقصيرا كما اهمل الجوهرى صلح كمنع مع ان بعضهم زعم انها افصح لانها على القياس وذكر الفيومى وابن القطاع الثلاثة انتهى وقوله والصلح بالضم السلم ويؤنث واسم الجماعة المراد جماعة متصالحون يقال هم لنا صلح اى مصالحون واستدرك عليه الشارح قوم صلوح اى متصالحون كأنهم وصفوا بالمصدر وصلاحية الشئ مخففة كطواعية مصدر صلح والاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على امر مخصوص. قلت وجاء في كلام بعض المتأخرين انصلح مطاوع اصلح قياسا على اطلق وانطلق والمصنف استعمله في شعب واشتهر على السنة الناس التصليح بمعنى الاصلاح قياسا على التكميل والاكمال وكلا الحرفين ليس في كتب اللغة. في صلمح صلمح رأسه حلقه. قوله صلمح هذه المادة ملحقة بما بعدها لان اللام زائدة على الصواب. قلت ليس في صحح معنى يدل على الحلق فالاولى ان يقال ان صلمح لغة في صلمع. في فتح وككتان طائر جمعه فتاتيح بغير الف ولام. المحشى هذا غير جار على القواعد فانه لا مانع من دخول ال على جمع من الجموع. قلت لعل المراد بغير الف وتاء كما في اللسان وغيره. في قزح وقزح اصل الشجرة بوّله. قوله