كتاب المطالب العالية محققا

٤٠ - كتاب المناقب - ٣٨ - باب ما اشترك فيه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم - ج: 16 - ص: 279

= ورواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٨١)، عن محمَّد بن علي، عن زهدم بن الحارث، عن عمر أبي حفص الخزاز، عن سهيل، عن أبيه، عن ابن عمر أو عن أبي هريرة شك زهدم، بنحوه.

وقال العقيلي: فالحديث عن ابن عمر صحيح ثابت في تفضيل الثلاثة وإليه يذهب أحمد بن حنبل رحمه الله.

قلت: وعليه فهذا الوجه ضعيف منكر والوجه المعروف الصحيح هو ما رواه البخاري في صحيحه -كتاب فضائل الصحابة- باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه- البخاري مع الفتح (٧/ ٦٦: ٣٦٩٧)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نفاضل بينهم".

ورواه أيضًا الإِمام أحمد في المسند (٢/ ١٤، ٢٦)، وأبو داود (٤٦٢٨)، والترمذي (٥/ ٢٩٢)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٦٦) - باب في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ح (١١٩٠) وما بعده.

كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وهذا الأثر وغيره مما استدل به أهل السنة والجماعة على أن خير هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم، وهذا ما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة وان كانت مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، فأهل السنة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله - أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ علي رضي الله عنهم.

ولذا قال الإِمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.

ينظر: الاعتقاد للبيهقي (١٩٧) فما بعدها، شرح العقيدة الواسطية (١٤٤)، شرح العقيدة الطحاوية ت/ الألباني (٤٨٤)، والله أعلم.