كتاب المطالب العالية محققا

٢٢ - القضاء والشهادات - ٧ - باب من لا تقبل شهادته وترد - ج: 10 - ص: 237

= وهو ضعيف"، وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٧٦): "فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر"، وقال الحافظ أيضًا في التلخيص (٤/ ١٩٩): "وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي"، وأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٤٤: ١٤٥)، وقال: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٥٥)، قال: "يزيد بن أبي زياد ويقال ابن زياد الشامي ضعيف". وضعفه الألباني كما في الإرواء (٨/ ٢٩٢: ٢٦٧٥).

٣ - ما رُوى مرسلًا عن عبد الرحمن بن الأعرج، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قال: "لا تجوز شهادة ذي الظَّنة والإحنة والجنة"، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص ٢٨٧: ٣٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٠١)، وزاد في تفسيره قال: "الجنة، الجنون، والحنة الذي يكون بينكم وبينه عداوة"، ثم قال: "لا أدري هذا التفسير مَن قولِ مِن هؤلاء الرواة".

قلت: هكذا رواه الحكم بن مسلم عن الأعرج مرسلًا، وقد رواه محمَّد بن عبد الرحمن فوصله عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال الألباني: في "الإرواء" عن إسناده الموصول (٨/ ٢٩١): "وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا يعني (أحمد بن عبد الله بن سيف)، فلم أجد له ترجمة"، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٩٩)، من طريق مسلم بن خالد الزنخي قال: الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم-: "لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا ذي الحنة" ثم قال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".

قلت: مسلم بن خالد الزنجي صدوق كثير الأوهام كما قال ابن حجر في التقريب (ص ٥٢٩: ٦٦٣٥).

وعليه: فمجموع هذه الطرق يرتقي بالحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله.