(١) أخرجه أبو عبيد بنحوه عن الزهري. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٥٠٨ وكذلك ابن جرير. انظر جامع البيان: ١٨/ ١٦٩. وعبد بن حميد كما في الدر المنثور: ٦/ ٢٢٤. قال ابن جرير: وأشبه الأقوال في معنى الآية قول الزهري .. اه وقد انتصر لهذا القول وفند ما سواه. المصدر السابق. (٢) أخرجه ابن جرير عن ابن زيد. انظر جامع البيان: ١٨/ ١٦٩. ونسبه ابن الجوزي إلى الحسن وابن زيد. انظر زاد المسير: ٦/ ٦٤ ثم قال ابن الجوزي: وقد كان جماعة من المفسرين يذهبون إلى أن آخر الكلام، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ* وأن ما بعده مستأنف لا تعلق له به، وهو يقوي قول الحسن وابن زيد اه المصدر نفسه وانظر: تفسير القرطبي: ١٢/ ٣١٣. والذي يظهر أن حمل الآية على العموم أولى، وأن الله تعالى رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في كل ما يتعلق بالتكليف، ولم يستطيعوا أداءه بعد حسن نيتهم وصفاء سريرتهم من جهاد وصوم وغيرهما فإن الحرج والإثم مرفوع عنهم. والله أعلم. راجع تفسير القرطبي المصدر السابق. (٣) هكذا في النسخ (عاقدت) بألف بعد العين، وهي قراءة غير أهل الكوفة، على إسناد الفعل إلى الأيمان، وهو من باب المفاعلة، كان الحليف يضع يمينه في يمين صاحبه، ويقول: دمي دمك، وأرثك وترثني، وقرأ أهل الكوفة (عقدت) بغير ألف بعد العين، وذلك على إسناد الفعل إلى الأيمان أيضا، والمراد إضافة الفعل إلى المخاطبين ... الخ. انظر: الكشف: ١/ ٣٨٨، والنشر ٢/ ٢٤٩ والقراءات القرآنية وأثرها في علوم العربية ١/ ٥٣٣. (٤) في د: حرفت الكلمة إلى (فأقرهم).