للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الفارسى (١): ومما يقوى أن المراد به واحد فقط قوله تعالى:

إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ (٢) فوقعت الإشارة بقوله: ذلِكُمُ إلى واحد بعينه ولو كان المعنى جمعا لقال: إنما أولئكم الشيطان. فهذه دلالة ظاهرة فى اللفظ (٣).

وقوله: «بوضع واحد» إما أن يكون متعلقا بقوله: «يصلح له» ويكون المعنى أن استغراق اللفظ لما يصلح له إنما يكون بواسطة وضع واحد لا بواسطة أوضاع متعددة، وأما أن يكون حالا من «ما» ويكون المعنى أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له حال كون المعنى الذى يصلح له اللفظ قد ثبت بوضع واحد.

وخرج بهذا القيد المشترك (٤) اللفظى إذا استعمل فى معاينة المتعددة، وذلك كاستعمال العين- مثلا- فى الباصرة والجارية والذهب، فإنه لا يكون عامّا لأن استغراقه لهذه المعانى دفعة واحدة ليس بوضع واحد، وإنما هو بأوضاع متعددة (٥).

[أنواع العام:]

للعام ثلاثة أنواع هى:

١ - عام يراد به العموم وهو العام الذى صحبته قرينة تنفى احتمال تخصيصه كالعام فى قوله تعالى:

وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها (٦)


(١) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو على الفارسى توفى رحمه الله سنة ٣٧٧ هـ ببغداد- إنباه الرواة للقفطى ١/ ٢٧٣ دار الكتب.
(٢) سورة آل عمران الآية: ١٧٥.
(٣) الإتقان فى علوم القرآن: ٣/ ٥١.
(٤) المشترك هو لفظ واحد وضع لمعنيين فأكثر بوضع مستقبل- إرشاد الفحول ١٩، وأصول الفقه للشيخ زهير ٢/ ٣٥.
(٥) شرح الأستوي: ٢/ ٥٧، ٥٨.
(٦) سورة هود الآية: ٦.

<<  <   >  >>