كتاب لله ثم للتاريخ = كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار

الخمس - ص: 60

٩ - محمّد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (٢٢٩) مفتاح (٢٦٠) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.

١٠ - جعفر كاشف الغطاء المتوفى (١٢٢٧هـ) في كشف الغطاء (٣٦٤): ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.

١١ - محمّد حسن النجفي المتوفى (١٢٦٦) في (جواهر الكلام ١٦/ ١٤١).

قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.

١٢ - ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (١٣١٠هـ) في كتابه مصباح الفقيه

(١٥٥): فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.

وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين منهم والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلاً عن كونه مما وردت النصوص بإباحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين؟، مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس وأرجعوه إلى أصحابه وأعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة سلام الله عليهم؟

إن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء والمجتهدين لا وإنما هناك أضعاف هذا العدد الذي ذكرنا وعلى مر هذه القرون ولكننا اخترنا من كل قرن واحداً من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكي يتضح لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى