كتاب محاضرة في علم الرجال وأهميته - ضمن «آثار المعلمي»

النصوص الدالة على مشروعية الجرح والتعديل - ج: 15 - ص: 220

[الحجرات: ٦]. نزلت في رجل بِعَينه، كما هو معروف في موضعه (١)، وهي مع ذلك قاعدة عامّة.

وثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديثُ كثيرة في الثناء على أصحابه جملةً، وعلى أفراد منهم معينين؛ معروفة في كتب الفضائل. وأخبارٌ أُخَر في ذمّ بعض الفِرَق إجمالًا؛ كالخوارج، وفي تعيين المنافقين وذم أفراد معينين؛ كعيينة بن حصن (٢)، والحَكَم بن أبي العاص (٣).

وثبتت آثار كثيرة عن الصحابة في الثناء على بعض التابعين، وآثار في جرح أفراد منهم.

وأمّا التابعون؛ فكلامهم في التعديل كثير، ولا يُروى عنهم من الجرح إلا القليل، وذلك لقرب العهد بالسراج المنير، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، فلم يكن أحدٌ من المسلمين يجترئ على الكذب على الله ورسوله.

وعامّة المُضَعَّفين من التابعين إنّما ضُعّفوا للمذهب؛ كالخوارج أو لسوء الحفظ، أو للجهالة.

ثمّ جاء عصر أتباع التابعين فما بعده، فكَثُر الضعفاء والمغَفَّلون،

---

(١) نزلت في الوليد بن عقبة في قصة بعثه لأخذ الزكاة من الحارث بن أبي ضرار. أخرجه عنه أحمد (١٨٤٥٩) والطبراني في "الكبير" (٣٣٩٥). وأخرجه الطبري في "تفسيره": (٢١/ ٣٤٩) من حديث أم سلمة، والبيهقي في "الكبرى": (٩/ ٥٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) صحيح البخاري طبع المصطفائي بالهند ــ ص ٨٩٤. [المؤلف].
(٣) الإصابة ــ وفتح الباري في تفسير سورة الأحقاف. [المؤلف].