كتاب طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى

المبحث الثاني: التعريف بأشهر المؤلفات فيها: - المطلب الرابع: جامع المسانيد للإمام ابن كثير، وهو ملحق بكتب الأطراف: - ص: 183

ورتبهم على هَذَا النَّحْو السَّابِق، وَعدد مرويات عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ - على حسب المطبوع من الْجَامِع -: (٨٧٩) حَدِيثا.

هَذَا على وَجه الْإِجْمَال، أما تَفْصِيله، فَكَمَا يَلِي:

أ - رتب مرويات المصادر الَّتِي عمل أطرافها على الرَّاوِي الْأَعْلَى، جاعلاً مُسْند الإِمَام أَحْمد أصلا، فَإِن وجد رَاوِيا أَعلَى زَائِد عَن ذَلِك فِي بَقِيَّة تِلْكَ المصادر ذكره بِحَسب ترتيبه، وَكَذَا صنع فِي طبقَة التَّابِعين الَّذين فَرَّع بهم فِي التراجم.

ب - قَسم المقلين قِسمين:

الأول: الرِّجَال، وَقدم أَصْحَاب الْأَسْمَاء ثمَّ الكنى، ثمَّ المبهمين، ورتبهم بِحَسب الروَاة عَنْهُم، وَالثَّانِي: النِّسَاء، ورتبهن كترتيب الرِّجَال.

جـ - رتب مرويات كل صَحَابِيّ بِحَسب من روى عَنهُ مثل طَريقَة شَيْخه الْحَافِظ المِزِّي فِي تحفة الْأَشْرَاف، إِلَّا أَنه اقْتصر على طبقَة وَاحِدَة.

د - رتب مَا سبق على حُرُوف المعجم.

هـ - جعل مُسْند الإِمَام أَحْمد هُوَ الأَصْل فِي ذَلِك، من جِهَتَيْنِ: الأولى: المسانيد التفصيلية الَّتِي احتوى عَلَيْهَا الْمسند، الثَّانِيَة: المرويات الَّتِي احتوى عَلَيْهَا الْمسند نَفسه، ثمَّ سَار على الْمنْهَج التَّالِي: يُعرِّف بالصحابي على حسب مَا فِي كتاب أَسد الغابة فِي معرفَة الصَّحَابَة لِابْنِ الْأَثِير، ثمَّ يذكر مرويات هَذَا الصَّحَابِيّ عِنْد الإِمَام أَحْمد - على حسب التَّرْتِيب السَّابِق، فِي فقرة (ب) ، وَيذكر إِسْنَاد الحَدِيث وَمَتنه كَمَا جَاءَ عِنْد الإِمَام أَحْمد، وَيبين بعده من أخرجه من أَصْحَاب الْكتب السِّتَّة، وَإِذا انْتَهَت مرويات الصَّحَابِيّ عِنْد الإِمَام أَحْمد، أعقبها بِمَا زَاد على ذَلِك عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْكَبِير، ثمَّ بِمَا زَاد على ذَلِك عِنْد الْبَزَّار فِي مُسْنده (الْبَحْر الزاخر) ، ثمَّ بِمَا زَاد عِنْد أبي يعلى الْموصِلِي، ثمَّ إِنَّه يضيف مَا زَاد على ذَلِك من الْكتب السِّتَّة، والمصادر الْأُخْرَى الَّتِي عمل أطرافها، بِحَسب مَا يُنَاسِبه من التَّرْتِيب، ويخرجها جَمِيعًا كَمَا سبق ذكره.