كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي

باب أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي - ص: 66

من الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا مَا حَكَاهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن والعلية من أَصْحَابه والأجلة من تلامذته فان جَاءَهُم عَن الْحسن بن زِيَاد اللؤْلُؤِي وَذَوِيهِ رِوَايَة قَول بِخِلَافِهِ لم يقبلوه وَلم يعتمدوه

وَكَذَلِكَ تَجِد أَصْحَاب الشَّافِعِي إِنَّمَا يعولون فِي مذْهبه على رِوَايَة الْمُزنِيّ وَالربيع بن سُلَيْمَان الْمرَادِي فاذا جَاءَت رِوَايَة حَرْمَلَة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إِلَيْهَا وَلم يعتدوا بهَا فِي أقاويله

وعَلى هَذَا عَادَة كل فرقة من الْعلمَاء فِي أَحْكَام مَذَاهِب أئمتهم وأساتذتهم

فَإِذا كَانَ هَذَا دأبهم وَكَانُوا لَا يقنعون فِي أَمر هَذِه الْفُرُوع ورواياتها عَن هَؤُلَاءِ الشُّيُوخ إِلَّا بالوثيقة والثبت فَكيف يجوز لَهُم أَن يتساهلوا فِي الْأَمر الأهم والخطب الْأَعْظَم وَأَن يتواكلوا الرِّوَايَة وَالنَّقْل عَن إِمَام الْأَئِمَّة وَرَسُول رب الْعِزَّة الْوَاجِب حكمه اللَّازِمَة طَاعَته الَّذِي يجب علينا التَّسْلِيم لحكمه والانقياد لأَمره من حَيْثُ لَا نجد فِي أَنْفُسنَا حرجا مِمَّا قَضَاهُ وَلَا فِي صدورنا غلا من شَيْء أبرمه وأمضاه

أَرَأَيْتُم إِذا كَانَ الرجل يتساهل فِي أَمر نَفسه ويسامح غرماءه فِي حَقه فَيَأْخُذ مِنْهُم الزيف ويغضي لَهُم عَن الْعَيْب هَل يجوز لَهُ أَن يفعل ذَلِك فِي حق غَيره إِذا كَانَ