صدر الأمر الملكي الكريم رقم ٧ في ٢٧/١/١٣٤٦هـ بالموافقة على نظام مجلس المعارف بتوصية من لجنة التفتيش والإصلاح التي شكلها الملك عبد العزيز - يرحمه الله - للنظر في أمور الجهاز الإداري والعمل على إصلاحها. واشتمل هذا النظام على تشكيل مجلس للمعارف مهمته الإشراف على شؤون التعليم ووضع الأنظمة الخاصة به، وأن يكون مؤلفاً من ثمانية أعضاء عدا الرئيس الذي هو مدير المعارف بحكم منصبه، يكون أربعة من كبار الموظفين بالإدارة، وأربعة من أهل العلم غير الموظفين، ويعين الجميع بأمر ملكي.
وتتلخص صلاحيات هذا المجلس في إقرار موازنة إدارة المعارف العمومية، والموافقة على تعيين المدرسين الذين يرشحهم المدير، والإشراف على المدارس وبرامج التعليم، ودراسة حالة الكتاتيب ووضع التقارير بخصوص إصلاحها، وانتخاب الكتب المدرسية للمدارس الحكومية.
وعين أول مجلس للمعارف برئاسة مدير المعارف الشيخ كامل القصاب في الثاني من شهر صفر سنة ١٣٤٦هـ وعضوية كل من: الشيخ صالح شطا، والشيخ عبد الله حمدوه، والشيخ أمين فودة، والشيخ ناصر التركي، والدكتور عبد الغني، والشيخ محمد نور فطاني، والشيخ ماجد الكردي، والشيخ علي مالكي.
وقد كُلِّف هذا المجلس بالعمل على توحيد التعليم في الحجاز وجعل التعليم مجاناً وإجبارياً. ووضع نظام تعليمي يكون فيه التعليم من أربع مراحل هي: التحضيري، والابتدائي، والثانوي، والعالي.
وفي ١٩محرم عام ١٣٤٧هـ انعقد مجلس المعارف للنظر في تطوير المدارس الابتدائية، وتلبية احتياجاتها من المعلمين والأدوات، وتخصيص معلميها في المواد التي يدرسونها، وتسهيل أمور البعثات العلمية، وإدخال اللغة الأجنبية، وتطوير المعهد العلمي.
ثانياً: الهيئة الإدارية واختصاصها
تشكلت هذه الهيئة من المفتش الأول والمفتش الثاني والمفتش الثالث، ورئيس مكتب المعارف، ومدير المعهد العلمي السعودي بمكة، ومدير مدرسة تحضير البعثات.