كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١١٠ - العدد ١١٠ - تابع لكتابة العدل - ج: 41 - ص: 195

قامت حكومة جلالة الملك في المملكة العربية السعودية، منذ توحيدها بتوفير كافة الصكوك الشرعية في دوائر المحاكم الشرعية وكتابات العدل في شتى مناطق المملكة العربية السعودية، وهذه الصكوك تصرف مجانا لذوي العلاقة بعد استكمال الإجراءات النظامية من تحرير وتوقيع وختم، أما الصكوك والوثائق الشرعية غير المستعملة فتحفظ لدى الجهات المختصة في المحاكم وكتابات العدل، وتحظى كافة الأوراق الرسمية والخاصة بالحماية من قبل الدولة -أعزها الله- كما هو الحال عند كل الدول في كافة أنحاء العالم، وذلك لأهميتها العظيمة للأفراد والسلطات معاً.

والاستعمال الرسمي والفردي للأوراق الصادرة من الجهات الحكومية لها أهمية كبرى في عصرنا الحاضر، لذا سنت الدولة الأنظمة التي تدعم الثقة بتلك المحررات الشرعية، حكومية كانت أو خاصة، حتى يتسنى لكل فرد التعامل بها والاحتجاج فيها، دون شك أو ريب في سلامتها وحجيتها.

وإذا تفشى التزوير في مجتمع ما، لعدم وجود الحماية الجنائية المقررة نظاماً، أو لعدم قيام السلطات بالجهود الضبطية الكافية لمواجهة هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، فإن الثقة في الأوراق الرسمية أو الخاصة سوف تفقد أهميتها لدى العامة والخاصة، وسوف يؤثر ذلك سلباً على سلامة التعامل بها، وستكون لها آثارًا غير محمودة في المجتمع التي تفشت فيه، وهي أضرار لا تخفى على أحد.

لذا صدر نظام مكافحة التزوير بموجب المرسوم الملكي رقم ١١٤ في ٢٦/١١/١٣٨٠هـ، وقد بينت مواد هذا النظام، عقوبة كل من تجرأ على تزوير الأوراق الحكومية بشتى صورها وأنواعها، والمحررات الخاصة، وكذلك الأوراق النقدية وغيرها، وبيان العقوبات النظامية على من قام بالتزوير منفردًا كان أو شريكًا مع غيره، سعوديّاً أو غير سعودي، إذا وقع هذا التزوير في أرض المملكة العربية السعودية.