كتاب ضبط فعلين في متن الأزهار و (فائدتان) - ضمن «آثار المعلمي»

الاعتراض الأول - الجواب الثاني - ج: 20 - ص: 189

قلتُ: أصله (يَرْقُقُ) فالضَمَّةُ على القاف الأولى ــ وهي عَيْنُ الكلمة ــ فنُقِلتْ الضَّمّةُ إلى ما قبلها أي: إلى الرَّاءِ التي هي فَاءُ الكلمة، وأُدْغمتِ القافُ في القافِ على القاعدة.

وقوله ــ على توجيه (مسلّمًا) ــ: "لا يَعْزُب عنكم ما فيه من التعسُّفِ" صحيحٌ إلا أنّنا (١) ارتكبناه ليُعْلم ما في قوله: "فيه لحنٌ فاحشٌ".

وقوله ــ في عبارتنا: (صدّر به لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه) وقولُنا إنَّه من العَطْفِ على مَعْمُوليْ عَاملٍ: "لو سوَّغْنا أَمْعَطفَ (٢) لكان المعنى: وصُدّر الآخر لكونه مزيدًا فيه، وهو خَلْفٌ " سَهْوٌ، فإنَّ العاملَ المعطوف على عَامليْه هو (كون)، والمعنى: (صَدَّرَ به لكونه ثلاثيًا وكون الآخرِ مزيدًا فيه)؛ لأنَّ العلَّةَ لا تتمُّ إلا بمجموع الأمرين؛ لأنَّه في غير هذا قد يكون الأول ثلاثيًّا، والثاني ثلاثيًّا فهو مستويان.

وقال على قولنا: (وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا اعترافٌ بأنَّه يَصِيرُ؛ لأنَّ قوله (أيضًا) تدلُّ على ذلك ... ) إلخ، قال: "إنَّما قلتُ: ويُصَيَّرُ، فلا اعتراف".

أقول: الكاتبُ ضبط (ويَصير) بفتح أوله فظنَّ المُجيبُ ــ عافاه الله ــ أنَّ دعوانا الاعتراف مبنيّةٌ على ذلك وليس الأمر كذلك، فإنّا عارفون أنَّها بِضمِّ الأوَّل وفتح الثاني وتَشْديدِ الثَّالث مفتوحًا, وإنما محلُّ الإقرار كونه عَطَفَهَا على قولنا: (يَصير) في قولنا: "لأنَّ المكاتب هو الذي يَصِير ذا رقٍّ" فقال:

---

(١) كُتب فوقها: [مع أنَّ أصلنا موجودٌ: مُسَلَّمٌ].
(٢) أمعطفَ أصلها: العطف، و (أم) الحميرية بمنزلة أداة التعريف (أل).