كتاب ضبط فعلين في متن الأزهار و (فائدتان) - ضمن «آثار المعلمي»

الاعتراض الأول - الجواب الثاني - ج: 20 - ص: 194

* وكتب على قولي: (على أنَّ رقَّ نقيضُ عتق فهو محمولٌ عليه على قاعدة الحمل على النقيض كالحمل على النظير) ما لفظه: "الحملُ في اللغة ممنوع إلا لجاهلي"، وعلى قولي: (كالحمل على النظير): "فيه نظرٌ إلاّ لمن يحتجُّ بكلامهم".

أقول: مسلَّمٌ، والحقير: لم أُرد أن أحملَ شيئًا لم يرد على شيءٍ واردٍ، بل حَمْلُ واردٍ على واردٍ، وغرضي أنْ استأنس لتساويهما في الفصاحة.

وكتب على قولي: (على أنَّه لو قيل: إنَّه لم يرد أي: رقَّ أصلًا لجاز هنا للمشاكلة أي: يعتقُ كما في حديث أمّ زرعٍ: "زوجي كليل تهامة لا حَرَّ ولا قرَّ" صرحوا أنه بفتح القاف لمشاكلة حرَّ .... إلخ): "من هم المصرِّحون؟ ".

فأقول: هاكَ عبارةَ القاموس مع شرحه: " (القُرُّ بالضمِّ البردُ) عامةً (أو يُخَصُّ) القُرُّ (بالشتاء) والبرد في الشتاء والصيف، الأخير (١) نقله صاحب المعالم، وهو في المحكم قال شيخنا: وحكى ابن قتيبة فيه التثليث، والفتح حكاه اللحياني في نوادره، ومع الحرِّ أوجبوه لأجل المشاكلة. قلتُ: يعني به ما وقع في حديث أمِّ زرعٍ: "لا حَرَّ ولا قَرَّ" ... إلخ" هـ.

أقولُ (٢): ظاهر عبارة شيخه وُجوبُ الفتح مع الحرِّ مطلقًا، فتخْصِيصُهُ له بالحديث خِلافُ ظاهره.

---

(١) في تاج العروس (٣/ ٤٨٦): والقول الأخير ... إلخ.
(٢) القائل هو المعلمي.