كتاب رسالة أصول التصحيح - مسودة - ضمن «آثار المعلمي»

الطريقة الثانية: مقاولة بعض أهل العلم على تصحيح الكتاب، ويدفع إليه النقل، فيصحح العالم بمعرفة وبمراجعة المصادر ويكتب تصحيحاته على النقل، ثم يؤخذ إلى المطبعة ويكتفى بالتصحيح المطبعي - نقائص هذه الطريقة - ج: 23 - ص: 82

بالذَّال زايًا. ونحوه: حامد وهامد، وثائر وسائر، وقال وخال، وقريب وأريب وغريب، [ص ١٨] وأشباه ذلك كثيرة.

والمقابلة تكون بين اثنين أيضًا، فإذا لم يكن المقابل أهلًا، لم يتنبه لتصحيح الأغلاط الناشئة عما ذكر. إلى غير ذلك.

وأما كونه ممارسًا للتصحيح، فلأنَّ غير الممارس لا يكون عنده صبر الممارِس وتأنِّيه وتثبّته ومعرفته بمظانّ الغلط.

وسيأتي إيضاح هذا ــ إن شاء الله تعالى ــ في شروط المصحِّح.

النّقيصَة الثانية:

أنّ المصحِّح الأوسط، وإن كان بغاية العلم والمعرفة، [ص ١٩] قد لا يتبيَّن له الغلط، أو يتبيَّن له ويرى أنَّ ما وقع في النقل محتمل من حيث المعنى فيدعه أو ينبِّه عليه في الحاشية، وفي ذلك تكبير حجم الكتاب. وإن أهل العلم لا يعتمدون على التصحيح في الحاشية اعتمادهم على ما هو ثابت في الأصل. وأهمُّ من ذلك أنّ أهل العلم يرون أن الأصل المنقول منه غير صحيح ولا معتمد.

والشاهد على هذا كتاب (الاعتصام) للشاطبي، فإن العلَّامة السيد محمد رشيد رضا [ص ٢٠] صحَّحه معتمدًا على نقل كان ينسخ من النسخة التي في المكتبة الخديوية، وكان يجد أغلاطًا في النقل كثيرة، فمنها ما أصلحه، ومنها ما نبَّه عليه، ومنها ما تركه. وكان يظنّ أنّ الخلل في الأصل، ثم تبيَّن له بعدُ أنّ الأصل صحيح في الجملة، وأن معظم الخلل إنما هو في النقل؛ إذْ كان الناسخ يبدِّل ويغيِّر برأيه.