كتاب موسوعات الفقه الإسلامي أو معاجم القوانين الفقهية

معجم الحديث - ص: 22

وَكتاب الدكتور عَطِيَّة فِي ١٠٤ صفحات.

وسيكون (معاجم الْفِقْه الإسلامي) هَذَا بعد قِيَامه كتاب دراسة لجَمِيع مراحل التَّعْلِيم الثانوي والجامعي والعالي وَمِنْه يَأْخُذ كل مَا يَحْتَاجهُ وَمَا يتَّفق ومنهاجه وبرامجه.

وَمِنْه ستختار الحكومات الإسلامية بِوَاسِطَة علمائها وقضاتها وَرِجَال الحكم فِيهَا دساتيرها وقوانينها الْعَامَّة والخاصة الداخلية الخارجية إِن شَاءَ الله.

وَقد استبعد بعض زملائنا وأصدقائنا من أساتذة الجامعات وَالْعُلَمَاء إِمْكَان تَنْفِيذ هَذِه الطَّرِيقَة وتحقيقها فِي الْمَاضِي وَلَكِن حِين رأوها متمثلة فِي مُعْجم فقه ابْن حزم تلاشى استبعادهم وآمنوا بتحقيق تنفيذها وَإِذا أعَان الله فسنعيده وسيكون بعد تجديده ثَلَاث مجلدات بدل مجلدين، إِذْ لَا تزَال فِيهِ نواقص ككل عمل فِي الْبِدَايَة حِين يبتكر.

وَلَا يزَال بعض الْعلمَاء مَعَ كل ذَلِك يستبعد جمع فقه الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة المنقرضة مذاهبهم ولهؤلاء أَقُول:

يمكننا بِكُل يسر وسماحة وَبلا كَبِير تَعب ومشقة فِي عصرنا هَذَا الرَّابِع عشر، أَن نجمع فقه الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأُولَئِكَ الْأَئِمَّة ونصل بهَا - فِي معاجم - لما قدره لَهَا ابْن حزم من خبْرَة لَهُ مُؤَكدَة واطلاع تَامّ وَلَعَلَّ المصادر المتاحة لنا الْيَوْم لم تكن متاحة كلهَا لِابْنِ حزم، فَمَا علينا إِلَّا أَن نحضر من التفاسير أَمْثَال كتب ابْن جرير وَالْبَغوِيّ والقرطبي وَابْن كثير والسيوطي وأمثال كتب الحَدِيث: الْمُوَطَّأ لمَالِك وَسنَن التِّرْمِذِيّ والدراقطني وَالْبَيْهَقِيّ ومصنف ابْن أبي شيبَة وشروح الحَدِيث: فتح الْبَارِي لِلْحَافِظِ وَشرح مُسلم للنووي ومعالم السّنَن للخطابي وَطرح التثريب للعراقي ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السَّلَام للصنعاني وَكتب ابْن حزم: الْمحلى والإحكام والملل والنحل وجمهرة الْأَنْسَاب ومراتب الْإِجْمَاع وتقريب الْمنطق وجوامع السِّيرَة وَالرَّدّ على ابْن التغريلة ورسائله المجتمعة والمتفرقة وَالْمَجْمُوع للنووي وَالْمُغني لِابْنِ قدامَة وَالْبَحْر الزخار لِابْنِ المرتضى وَالرَّوْض النَّضِير للحسين الصَّنْعَانِيّ وأشباهها ونظائرها من الْكتب كَثِيرَة، تطولها كل يَد دارسة وَلَعَلَّ المصادر الَّتِي بَين أَيْدِينَا من ذَلِك توصلنا لِأَن نضع بَين