كتاب ما لم ينشر من الأمالي الشجرية

المجلس التاسع والسبعون - ذكر أقسام أن المفتوحة المخففة - ص: 32

محتلما حال وخبر كان قوله: شيخ معد فالعامل في الحال كان ومن منع من إعمال كان في الأحوال فغير مأخوذ بقوله لأن الحال فضلة في الخبر منكورة فرائحة الفعل تعمل فيها فما ظنك بكان وهي فعل متصرف تعمل الرفع والنصب في الاسم الظاهر والمضمر وليست كلن في نصبها الحال بأسوأ حالاً من حرف التنبيه واسم الإشارة. وحكى أبو زكريا في تفسيره لشعر المتنبي عن أبي العلاء المعري أنه قال: زعم بعض النحويين أن كان لا تعمل في الحال، قال: وإذا أخذ بهذا القول جعل العامل في (محتلما) من قوله: أنك بالأمس (كنت محتلما الفعل المضمر الذي عمل في قوله: بالأمس)! وأقول: إن هذا القول سهو من قائله، وحاكيه، لأنك إذا علقت قوله: بالأمس بمحذوف فلا بد أن يكون (بالأمس) خبراً لأن أو لكان لأن الظرف لا تعلق بمحذوف إلا أن يكون خبراً أو صفة أو حالاً أو صلة ولا يجوز أن يكون خبراً لأن ولا لكان لأن ظروف الزمان لا توقع أخباراً للجثث ول صفات لها ولا صلات ولا أحوالاً منها، وإذا استحال أن يتعلق قوله (بالأمس) بمحذوف علقته بكان وأعملت كان في (محتلما).

والوجه الثاني من وجهي إعمال أن انك تعملها في مقدر وهو الضمير الشأن وتوقع بعدها الجملة خبراً عنها كقولك: علمت أن زيد قائم وأكثر قولي أن لا إله إلا الله، ومنه قوله تعالى: (وآخرُ دعواهمْ أنِ الحمدُ للهِ