كتاب عثمان بن عفان ذو النورين

[الكتاب] - الفصل الخامس: الفتنة. - ص: 168

- اتهام عليٍّ بتزوير الكتاب رواية غريبة!!

جاء في دائرة المعارف الإسلامية، النسخة الإنجليزية (١) ، "إن البلاذري روى دون غيره من المؤرخين أن عثمان اتهم علياً بتزوير الكتاب، وهذا ما ظنه كيتاني في حولياته (٢) من غير أن يطَّلع على رواية البلاذري".

لم يتمكن كيتاني من الإطلاع على رواية البلاذري، لأنها مذكورة في كتاب "أنساب الأشراف" الذي لا يزال تحت الطبع ببيت المقدس، وقد عثرت على الجزء الحادي عشر منه بمكتبة الجامعة المصرية، وهو مطبوع على الحجر بمدينة غريفز ولد سنة ١٨٨٣، وليس فيه ذكر لهذه الرواية، لأن هذا الجزء يبدأ بذكر مصعب بن الزبير في أيام عبد الملك.

إن دائرة المعارف الإسلامية لم تبد رأيها في توجيه هذه التهمة إلى عليّ، بل أوردت ذلك كي يعلم أن هناك رواية أخرى غير ما أجمع عليه المؤرخون من اتهام مروان. وأن كيتاني تبادر إلى ظنه أن عثمان اتهم علياً فطابق ظنه هذا رواية البلاذري التي نأسف لعدم تمكننا من الإطلاع عليها مثل كيتاني. وكان الأجدر بدائرة المعارف أن لا تترك المسألة معلقة هكذا من غير أن نناقشها ونشير إلى عدم صحة هذه الرواية وبعدها عن الصواب.

وإنا نقول: إنه لم يدر بخلد عثمان أن يتهم علياً، ولا يمكن أن يدور بخلده ذلك، لأن الغلام الذي خرج يحمل الكتاب لتوصيله إلى والي مصر هو غلام عثمان، والبعير بعيره، والخاتم خاتمه، وهذا الخاتم لا يتوصل إليه علي، بل يتوصل إليه مروان كاتب عثمان، ومستشاره، وملازمه في داره. أضف إلى ذلك أنهم عرفوا أن الخط خط مروان هذا من جهة. ومن جهة أخرى ⦗١٦٩⦘ فإنه لا حظَّ لعلي في تزوير الكتاب، فإنه إذا لم يضبط ووصل إلى يد الوالي نفذ أمر عثمان القاضي بإعدام محمد بن أبي بكر، أو إعدام غيره ممن قدموا المدينة وعادوا إلى مصر، أو تعذيبهم وهم ليسوا أعداء لعليّ، بل من محبيه، وعلى عكس ذلك كان مروان، فإن من مصلحته القضاء على محمد بن أبي بكر، أو غيره من المتآمرين على الخليفة المعارضين لحكم ابن أبي سرح.

---

(١) دائرة المعارف الإسلامية، النسخة الإنكليزية، (م ٣/ص ١٠١٠) .
(٢) حوليات كيتاني ج ٨/ص ١٥٩.