كتاب المحكم في نقط المصاحف

باب ذكر الواو وموضع الهمزة منها - صلى الله عليه وسلم - ص: 146

فَأَما مَا يحْكى عَن بعض الْمُتَقَدِّمين من النقاط والنحويين من جعلهم للهمزة مَعَ حرف الْمَدّ احكاما كَثِيرَة سوى مَا ذَكرْنَاهُ وايقاعهم اياها فِي اماكن شَتَّى مِنْهُنَّ وتلقيبهم الْوَاو والالف وَمَوْضِع الْهمزَة مِنْهُمَا بألقاب جمة كَقَوْلِهِم هَامة الْوَاو ويافوخ الْوَاو وقمحدوة الْوَاو وجبهة الْوَاو وخاصرة الْوَاو ومضجع الْوَاو وَقفا الْوَاو وذنب الْوَاو الى غير ذَلِك من الالقاب الَّتِي قضوا لوُقُوع الْهمزَة فِيهَا فِي الالف وَالْيَاء وَالْوَاو فشيء لَا وَجه لَهُ فِي قِيَاس وَلَا معنى فِي نظر وَلَا حَقِيقَة لَهُ فِي تِلَاوَة وَلَا اثر لَهُ فِي نقل فَلَا يَنْبَغِي الاصغاء اليه وَلَا يجب الْعَمَل بِهِ لِخُرُوجِهِ عَمَّا ذَكرْنَاهُ ومباينته لما حددناه مِمَّا دللنا على صِحَّته وَكَيْفِيَّة حَقِيقَته

وَمِمَّا يبين مَا ذَهَبْنَا اليه من ان للهمزة مَعَ الاحرف الثَّلَاثَة ثَلَاثَة احكام لَا غير وَيرْفَع الاشكال فِي صِحَة ذَلِك وَيبْطل مَا عداهُ مِمَّا ذهب اليه من اَوْ مأنا اليه من النقاط والنحاة اجماع ائمة الْقِرَاءَة وعلماء الْعَرَبيَّة على ان مَوضِع الْهمزَة من الْكَلِمَة يمْتَحن بِالْعينِ فَحَيْثُمَا اسْتَقَرَّتْ الْعين فَهُوَ مَوضِع الْهمزَة وَنحن اذا امتحنا موضعهَا بذلك لم تتعد اُحْدُ الثَّلَاثَة الْمَوَاضِع الَّتِي حددناها وشرحناها وَلم تَسْتَقِر فِي غَيرهَا فَدلَّ ذَلِك دلَالَة قَاطِعَة على صِحَة مَا قُلْنَاهُ وذهبنا اليه وبطول مَا خَالفه وَخرج عَنهُ مِمَّا ذهب اليه مخالفونا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

فَإِن قَالَ قَائِل من ايْنَ انْعَقَد اجماع من ذكرته من الْقُرَّاء والنحويين على تَخْصِيص الْعين دون سَائِر حُرُوف الْحلق وَغَيرهَا بالامتحان لموْضِع الْهمزَة